ربیعی: ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۶۷۸
علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: در دو یادداشت شماره‌های قبلی تلاش شد، حوادث اخیر کشور ریشه‌یابی شده و راهکار‌های عملی برای عبور از بحران ارایه شود. در ادامه به آثار رخداد‌های اخیر بر حوزه‌های اقتصادی اشاره شد. از دیگر آثار کلان اقتصادی ناآرامی‌ها، اثرات بر شاخص‌های بازار کار در ایران است که خود را در کوتاه، میان و بلندمدت نمایان می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالاترین نرخ مشارکت در سال‌های اخیر مربوط به سال ۹۷ و معادل ۴۴.۵ درصد و در پاییز ۹۸، ۴۴.۳ درصد بوده است. با شروع پاندمی کووید، نرخ مشارکت در ایران روند کاهشی یافته و طبق آخرین آمار‌ها همچنان تا رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی پیش ازکووید فاصله قابل توجهی داریم- نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۹ و نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۱، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است- مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ مشارکت، کاهش امید به آینده و مأیوس شدن از امکان حرکت در مسیر دستیابی به شغل است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر که ناشی از کاهش نرخ مشارکت است را عده‌ای نابلدانه به حساب کاهش بیکاری واقعی گذاشته‌اند. با تحلیل امنیتی و نگاه جامعه‌شناسی، این امر بدترین حالت برای سرمایه اجتماعی جامعه است. این روند یعنی ناامیدی که در فرآیند ناآرامی‌ها گسترش خواهد یافت و چه بسا به عنوان ترمزی در برابر افزایش نرخ مشارکت با آهنگ پیش از کووید نیز عمل کرده است.
آثار اقتصادی در فضای جنسیتی - مهم‌تر از اشتغال کل، در شرایط جاری مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان دارای اهمیت است. زنان دهه شصت به بعد بخشی از جامعه معترضان را تشکیل می‌دادند.
در اتصال ناآرامی جامعه زنان توجه به برخی شاخص‌های اقتصادی با نگاه جنسیتی کمک‌کننده است. به عنوان مثال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از ۱۷ درصد فراتر نرفته و این در حالی است که این نرخ در متوسط جهانی حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران بالای ۶۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۹۳ روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۷ درصد در سال ۹۷، به ۱۷.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ مشارکت زنان در دو دهه اخیر بوده است.
با این حال پس از افت قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا همچنان تا رسیدن به نرخ ۱۷.۶ - که در مقایسه با متوسط جهانی همچنان پایین است- بسیار فاصله داریم (نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۱، ۱۳ درصد گزارش شده است) اساسا یکی از مسائل پایه‌ای کشور این است که در بخش توانمندسازی زنان از نظر سلامت و آموزش رشد کرده‌اند. اما امکان استفاده از ظرفیت این افراد در جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم نشده است. این یعنی زنان دارای منزلت اجتماعی شده‌اند، اما امکان فعالیت نداشته و با انسداد مواجه شده‌اند.
علاوه بر زنان، این مساله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقه‌ای که از نظر منزلت و فرهنگ با معیشت فاصله طبقاتی دارند. بدون تردید بخشی از تغییرخواهان، در ناآرامی‌های اخیر از این دسته‌اند. بدیهی است که این عدم تعادل به طریقی خود را بروز می‌دهد و لذا بعدی از دلایل زنانه بودن این ناآرامی‌ها می‌تواند مربوط به نابرابری در دستیابی زنان به فرصت‌های اقتصادی باشد که به دنبال تشدید آثار اقتصادی، از منظر نابرابری جنسیتی می‌تواند تشدید یابد.
جمع‌بندی - با توجه به موارد مورد اشاره در این یادداشت می‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که به‌زعم نویسنده از بنیادی‌ترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.
به نظرم این ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و فقدان سرمایه‌گذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و... چشم‌اندازی از ظرفیت‌های ناشی از فقر اعتراضی را نشان می‌دهند.
پیشنهادات سیاستی:
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاری‌های معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.
٭ تدوین و اعمال سیاست‌های تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کاستن از مداخلات دستگاه‌های نظارتی متعدد و بعضا متعارض
٭ حرکت در مسیر بودجه‌ریزی اجتماعی و عملیاتی
٭ کنترل هزینه‌های دولت و پیشگیری از افزایش بودجه‌های بی‌منطق برخی دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجه‌های عمرانی
٭ طراحی و اجرای سیاست‌های تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانک‌ها در ارایه تسهیلات تکلیفی
٭ تقویت و توان‌افزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانت‌ها برای صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات
٭ اعمال سیاست‌های حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاست‌های اشتغال و بازار کار به سیاست‌های حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال
منبع: فرارو
کلیدواژه: تحریم فقر نرخ مشارکت اقتصادی ناآرامی ها بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توانمندسازی زنان روستایی، نقش مهمی در توسعه جوامع روستایی دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: کارگاه‌های آموزشی در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، برگزار می‌شود.
اعظم ملائی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۶ کارگاه آموزشی توانمندسازی زنان روستایی در شهر‌های مختلف برگزار شده است، افزود: زنان در مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسیار حائز اهمیتی دارند.
ملائی حفظ معیشت روستائیان را در گرو حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی دانست و گفت: زنان روستایی به عنوان پرچم‌داران پیشرفت جامعه، سهم بزرگی در حوزه اقتصاد و خانواده ایفا می‌کنند.
رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: همچنین نقش مشارکت زنان در راستای تحقق اهداف توسعه روستایی را تأثیرگذار دانست و گفت: توانمندسازی زنان روستایی علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت خانواده، نقش مهمی در اقتصاد روستا و توسعه جوامع روستایی دارد.
ملائی جلب مشارکت زنان روستایی در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه‌ها دانست و گفت: زنان به عنوان مربیان نسل آینده و مدیر خانواده می‌توانند منشأ اثر فراوانی در امر حفظ و احیا منابع طبیعی در جامعه باشند.
وی با بیان اینکه در این کارگاه‌ها علاوه بر آموزش چگونگی تولید نهال با استفاده از بذر و قلمه، قلمه و بذر گونه‌های مختلف جنگلی و مرتعی نیز بین حاضرین توزیع می‌شود، افزود: این کارگاه‌ها با همکاری شورای همیاران طبیعت خراسان رضوی، جمعیت هلال‌احمر، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی برگزار می‌شود.
رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال ۱۴۰۳، کارگاه‌های توانمندسازی بانوان را در شهرستان‌های مختلف استان با هدف آموزش کاشت نهال‌های گونه‌های مختلف جنگلی و مرتعی بومی هر شهرستان برگزار کنیم و در سال ۱۴۰۳ این برنامه با جدیت پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه این کارگاه‌ها با حضور بانوان شامل مسئولین خانه‌های هلال روستایی، تسهیلگران بخش کشاورزی، کارآفرینان کمیته امداد و بانوان بسیجی شهرستان‌ها برگزار می‌شود، مشارکت مردم را به‌عنوان پایه و اساس فعالیت‌های بخش منابع طبیعی برشمرد و یکی از سیاست‌های کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی را بها دادن به مشارکت بهره‌برداران و عموم مردم در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی دانست.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود