ربیعی: ناآرامیها و تداوم تحریمها، فقر را عمیقتر خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۶۷۸
علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: در دو یادداشت شمارههای قبلی تلاش شد، حوادث اخیر کشور ریشهیابی شده و راهکارهای عملی برای عبور از بحران ارایه شود. در ادامه به آثار رخدادهای اخیر بر حوزههای اقتصادی اشاره شد. از دیگر آثار کلان اقتصادی ناآرامیها، اثرات بر شاخصهای بازار کار در ایران است که خود را در کوتاه، میان و بلندمدت نمایان میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بالاترین نرخ مشارکت در سالهای اخیر مربوط به سال ۹۷ و معادل ۴۴.۵ درصد و در پاییز ۹۸، ۴۴.۳ درصد بوده است. با شروع پاندمی کووید، نرخ مشارکت در ایران روند کاهشی یافته و طبق آخرین آمارها همچنان تا رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی پیش ازکووید فاصله قابل توجهی داریم- نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۹ و نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۱، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است- مهمترین دلیل کاهش نرخ مشارکت، کاهش امید به آینده و مأیوس شدن از امکان حرکت در مسیر دستیابی به شغل است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر که ناشی از کاهش نرخ مشارکت است را عدهای نابلدانه به حساب کاهش بیکاری واقعی گذاشتهاند. با تحلیل امنیتی و نگاه جامعهشناسی، این امر بدترین حالت برای سرمایه اجتماعی جامعه است. این روند یعنی ناامیدی که در فرآیند ناآرامیها گسترش خواهد یافت و چه بسا به عنوان ترمزی در برابر افزایش نرخ مشارکت با آهنگ پیش از کووید نیز عمل کرده است.
آثار اقتصادی در فضای جنسیتی - مهمتر از اشتغال کل، در شرایط جاری مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان دارای اهمیت است. زنان دهه شصت به بعد بخشی از جامعه معترضان را تشکیل میدادند.
در اتصال ناآرامی جامعه زنان توجه به برخی شاخصهای اقتصادی با نگاه جنسیتی کمککننده است. به عنوان مثال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از ۱۷ درصد فراتر نرفته و این در حالی است که این نرخ در متوسط جهانی حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران بالای ۶۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۹۳ روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۷ درصد در سال ۹۷، به ۱۷.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ مشارکت زنان در دو دهه اخیر بوده است.
با این حال پس از افت قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا همچنان تا رسیدن به نرخ ۱۷.۶ - که در مقایسه با متوسط جهانی همچنان پایین است- بسیار فاصله داریم (نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۱، ۱۳ درصد گزارش شده است) اساسا یکی از مسائل پایهای کشور این است که در بخش توانمندسازی زنان از نظر سلامت و آموزش رشد کردهاند. اما امکان استفاده از ظرفیت این افراد در جامعه در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی فراهم نشده است. این یعنی زنان دارای منزلت اجتماعی شدهاند، اما امکان فعالیت نداشته و با انسداد مواجه شدهاند.
علاوه بر زنان، این مساله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقهای که از نظر منزلت و فرهنگ با معیشت فاصله طبقاتی دارند. بدون تردید بخشی از تغییرخواهان، در ناآرامیهای اخیر از این دستهاند. بدیهی است که این عدم تعادل به طریقی خود را بروز میدهد و لذا بعدی از دلایل زنانه بودن این ناآرامیها میتواند مربوط به نابرابری در دستیابی زنان به فرصتهای اقتصادی باشد که به دنبال تشدید آثار اقتصادی، از منظر نابرابری جنسیتی میتواند تشدید یابد.
جمعبندی - با توجه به موارد مورد اشاره در این یادداشت میتوان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که بهزعم نویسنده از بنیادیترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هستهای و افزایش تحریمهای اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.
به نظرم این ناآرامیها و تداوم تحریمها، فقر را عمیقتر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرحهای توسعهای و فقدان سرمایهگذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاهها، به خصوص بنگاههای زیر ۵۰ نفر و... چشماندازی از ظرفیتهای ناشی از فقر اعتراضی را نشان میدهند.
پیشنهادات سیاستی:
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاریهای معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.
٭ تدوین و اعمال سیاستهای تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و کاستن از مداخلات دستگاههای نظارتی متعدد و بعضا متعارض
٭ حرکت در مسیر بودجهریزی اجتماعی و عملیاتی
٭ کنترل هزینههای دولت و پیشگیری از افزایش بودجههای بیمنطق برخی دستگاهها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجههای عمرانی
٭ طراحی و اجرای سیاستهای تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانکها در ارایه تسهیلات تکلیفی
٭ تقویت و توانافزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانتها برای صادرکنندگان کالاها و خدمات
٭ اعمال سیاستهای حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاستهای اشتغال و بازار کار به سیاستهای حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال
منبع: فرارو
کلیدواژه: تحریم فقر نرخ مشارکت اقتصادی ناآرامی ها بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم بحران گازی میان لبنان و اسراییل در مدیترانه شرقی
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی در سالیان اخیر با بهره برداری مداوم از منابع گازی شرق مدیترانه، راه را برای انتفاع لبنان بسته است. لبنان نیز به خاطر معضلات سیاسی و اقتصادی داخلی، نتوانسته برای استفاده از حقوق خود در شرق مدیترانه، گام موثری بردارد.
نیاز روزافزون غرب به گاز طبیعی به ویژه پس از جنگ روسیه – اوکراین، باعث شده که توجه به منابع مدیترانه شرقی اهمیت بیشتری پیدا کند. در این میان رژیم صهیونیستی، به دنبال آن است که در این میدان نقش اساسی را بر عهده داشته باشد و مانع از کنشگری لبنان، سوریه، مصر و دیگران در موازنات آتی اقتصادی منطقه شود.
کشف حدود ۶۰ تریلیون فوت مکعب گاز در حوزه شرق مدیترانه، اهمیت استراتژیک این منطقه را بیشتر کرده و بررسی های زمین شناسی موسسات غربی، نشان داده که امکان اکتشاف میادین بزرگی با ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز و ۱.۷ تریلیون بشکه نفت خام، دور از ذهن نیست. حتی برمحققین گازی، بر این باورند که میزان گاز موجود در اعماق دریای مدیترانه قادر است پاسخگوی مصرف گاز کل اتحادیه اروپا برای ۷۶ سال باشد و چنین چیزی میتواند روابط رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا را در آینده دستخوش تحول کند.
عدم پایبندی اسراییل به توافق با لبنان
با وجود توافقاتی که به وجود آمد و راه را برای حفظ حقوق دریایی لبنان هموار کرد، اما با این حال، در سال ۱۴۰۲ نیز بهره برداری رژیم صهیونیستی و محرومیت لبنان از منابع گازی مزبور، ادامه یافت.
آمریکاییها در سال ۲۰۲۲ میلادی، اعلام کرده بودند که توافق بین لبنان و اسراییل، یک راه حل دائمی و عادلانه ارائه داده است. اما برخلاف ادعای آمریکا، لبنان هنوز هم شرایط بهره برداری از منابع مزبور را در اختیار ندارد. رژیم صهیونیستی با ادامه استخراج گاز، مایع کردن آن در مصر و صادرات به سمت اروپا، درآمدهای کلانی به دست میآورد.
اسراییل حقوق کامل و بلامنازع بر میدان گازی «کاریش» را به دست آورده و لبنان در میادین موسوم به قانا یا صیدا، اقدام خاصی صورت داده است. شرکت انرژی قانا که در بلوک ۹ لبنان واقع شده، باید بر اساس توافق قبلی ۱۷ درصد از درآمد نهایی خود را به اسراییل بدهد. اما مساله اینجاست که رژیم صهیونیستی با کارشکنی و ایجاد مانع، شرایط را به نفع خود پیش برده است. از دیگر سو، شرکت فرانسوی توتال نیز برخلاف تعهدات قبلی، اکنون اقدام خاصی انجام نداده که سودی برای لبنان داشته باشد.
برخی از کارشناسان معتقدند که رژیم صهیونیستی، شرایط را به نحوی رقم زده که لبنان عملا متضرر شود. با آنکه اسراییل متعهد شده که در اجرای توافق، حُسن نیت نشان دهد اما به باور سهیل شتیلا کارشناس مالعات انرژی، رژیم صهیونیستی در موقعیتی قرار گرفته که میتواند حتی بر سر راه توتال نیز مانع تراشی کند و کاری کند که توسعه استخراج در میدان گازی قانا برای لبنان ناممکن شود. در همین حال، کارشناسان غربی همچون مایک آزار، کارشناس امور مالی انرژی به این اشاره کردهاند که اسراییل، مسائل کلیدی اقتصادی و مالی مربوط به مشارکت در سود را روشن نکرده و همه را به آینده موکول کرده است. در نتیجه، فعالیت لبنان برای اکتشاف و توسعه میدان گازی قانا منوط به تایید اسراییل و ترتیبات مالی آتی بین توتال و رژیم است. یعنی به عبارتی روشن، استخراج گاز در میدان کاریش به دست اسراییل، کاملا ممکن و مسیر آن هموار است و لبنان دردسری برای اسراییل به وجود نمی آورد اما کار در قانا برای لبنانیها، در هالهای ابهام است.
تحقیقات شرکت انگلیسی اسپکتروم بر روی منطقه دریایی مزبور نشان داده که ذخایر گاز قابل استحصال در لبنان حدود ۲۵.۴ تریلیون فوت مکعب است. اما خود مقامات لبنانی برآوردهای بالاتری دارند ولی تلاش آنها برای کار با توتال فرانسه و شرکت ایتالیایی انی به نتیجه نرسیده است. یک مدل تحقیقاتی بررسی میزان ذخایر شرق مدیترانه که توسط لبنان اجرا شده، حاکی از این است که امکان برداشت ۶ میلیارد دلاری لبنان، میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند.
در شرایطی که بسیاری از منازعات و چالشها در منطقه خاورمیانه بر سر منابع و سوختهای فسیلی است، توجه به منابع شرق مدیترانه، اهمیت حیاتی پیدا کرده است. آن هم در شرایطی که لبنان به عنوان یکی از ذینفعهای منابع مزبور، در شرایط اقتصادی سخت و ناگواری قرار دارد. رژیم صهیونیستی در نقطه کانونی منازعه بر سر منابع گازی مدیترانه شرقی، میکوشد در جمع فروشندگان گاز، جایی برای خود دست و پا کند. در همین حال، نیاز راهبردی اسراییل به گاز و دیگر منابع دریای مدیترانه، شرایط امنیتی نوینی را به وجود آورده است که میتواند منافع ملی لبنان را حتی با وجود توافق پیشین، به خطر اندازد. در شرایطی که منابع گازی به عنوان یک منبع جدید چالش و تنش در منطقه مورد توجه قرار گرفته، فرصتی برای صهیونیستها به وجود آمده تا در حوزه اقتصادی نیز لبنان را در تنگنای بیشتری قرار دهند. این درحالی است که خود رژیم با برداشت گاز از میادین لویاتان و تامار، به خودکفایی گازی یافته و حتی موفق به صادرات گاز شده است. رژیمی که قبلا از مصر گاز وارد میکرد، حالا در یک روند معکوس، به مصر گاز میفرستد تا در آنجا به حالت مایع درآید و با کشتیهای مخصوص روانه بازار اروپا شود.
برجسته شدن اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک ابزار اقتصادی و سیاسی، بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نیز تاثیر گذاشته است. هدف عمده اسراییل از پیشبرد سیاستهای انرژی، امنیتسازی و حفظ بقا است. لذا تل آویو برای دستیابی به هدف مزبور و ایجاد هژمونی گازی در شرق مدیترانه از همه ابزارها استفاده میکند. به طور طبیعی، ممکن است در این مسیر، طرحهای توسعه طلبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی به گونه ای پیش برود که لبنان از آن متضرر شود. امروزه در لبنان، تامین بنزین و همچنین تامین گاز و سوخت برای مصرف خانگی و نیروگاهی، به یک معضل جدی تبدیل شده و در صورتی که دولت لبنان بتواند حقوق گازی خود را در مدیترانه شرقی حفظ کند و از منابع موجود بهره برداری کند، بخش قابل توجهی از مشکلات لبنان حل خواهد شد.
کد خبر 6056585